جرحى وموقوفون وسط مستخدمي ما قبل التشغيل أمام البرلمان

جرحى وموقوفون وسط مستخدمي ما قبل التشغيل أمام البرلمان

أوقفت قوات الأمن أمس عشرات عمال عقود ما قبل التشغيل المحتجين بطريقة سلمية أمام ساحة البريد المركزي بالعاصمة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة والتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة في مجال التشغيل، فيما تعرض العديد منهم للضرب بالهراوات والتعنيف من قبل عناصر الأمن.

وقال النائب البرلماني عن حركة الإصلاح الوطني، عبد الغني بودبوز، في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه: إنه "كان شاهدا على اعتقال عشرات الشباب أمام ساحة البريد المركزي، حيث قامت قوات الأمن بالاعتداء على الشباب الذين عبروا بطريقة سلمية عن رفضهم لسياسات الحكومة ونددوا بتدهور الأوضاع في البلاد"، مضيفا أنه "شاهد للأسف دماء مواطنين أبرياء سلميين تسيل بعد الضرب المبرح من قبل رجال الأمن"، مشيرا إلى أنه تعرض هو الآخر لمضايقات واعتداء من طرف أعوان الأمن".

كما تعرض شباب عقود ما قبل التشغيل الذين اعتصموا أمس كذلك أمام مقر المجلس الشعبي الوطني للضرب والاعتداء من طرف عناصر الأمن.

وهي الممارسات التي دفعت ممثل الشعب إلى التعبير عن إدانته الشديدة لهذه الاعتداءات "التي تسيء إلى الجزائر وتتعارض مع مبادئ دولة العدالة والقانون"، يضيف المتحدث، مناشدا في ذات الوقت وزير الداخلية فتح تحقيق حول هذه الأحداث المحزنة ومحاسبة المتورطين في إهانة مواطنين جزائريين وإسالة دمائهم في الشارع".

وجدد النائب البرلماني التأكيد على أن التعبير السلمي عن الرأي تكفله كل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، ومعتبرا ما حدث أمس يمثل "اعتداء صارخا على الدستور الذي كفل حرية التعبير للمواطنين".

وكان عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قد شنوا بداية الشهر الجاري وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقرات أكثر من 35 ولاية، رافعين شعار "لا رجوع لا خضوع.. الإدماج حق مشروع".

وقال في وقت سابق محمد بولسينة، المنسق الوطني السابق للجنة الذي استقال مؤخرا، في تصريح لـ "الشروق": "إن هذا الاحتجاج الوطني الموحد بمثابة رسالة قوية إلى الحكومة أردنا من خلاله تبليغها بأننا مازلنا معتصمين ومحتجين إلى غاية الإدماج النهائي والدائم"، مضيفا أن أكثر من 800 ألف عامل في هذه الصيغة ينتظرون رد الحكومة، وبعدها سيقررون أسلوب وطريقة الرد المناسب عليها".

وجدد العمال رفع مطالبهم المتعلقة بالإدماج في مناصب عمل دائمة بشكل مباشر أي بدون إجراء مسابقة، وإدراج أعضاء من المكتب الوطني للجنة ضمن اللجنة المستحدثة لمراقبة عملية توزيع المناصب. وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي لتثبيت إدماج هذه الفئة، مهددة بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها سيقاطع 800 ألف عامل رفقة عائلاتهم الانتخابات الرئاسية المقبلة.