كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية “الطيب بلعيز” أول أمس، من وهران، عن دمج 36 ألف من عمال عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة في الإدارات التابعة للقطاع، وجاء تصريح “بلعيز” خلال تدشينه للمقر الجديد لدائرة وهران بحي جمال الدين، أين تقدم منه مجموعة من الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل بدائرة وهران، مستفسرين عن مدى استجابة الحكومة لمطالبهم المرفوعة والمنادية بدمجهم في مناصب عمل دائمة، حيث قال وزير الداخلية إنه تم خلال السنة الجارية إحصاء 36 ألف منصب مالي شاغر، سيتم منح الأولوية لعمال عقود ما قبل التشغيل للالتحاق بها، ويأتي ذلك بعد موجة من الاحتجاجات المتتالية قام بها هؤلاء في العديد من الولايات، رافعين شعار “احتجاج احتجاج، حتى يتم الإدماج”، وطالبوا بتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماجهم واحتساب سنوات الخبرة التي عملوها. وقام “بلعيز” في زيارته التفقدية بمعاينة وتدشين العديد من المشاريع، حيث تنقل رفقته المدير العام للأمن الوطني اللواء “عبد الغني هامل” والمدير العام للحماية المدنية العقيد “مصطفى لهبيري”، حيث قام بتدشين مقر أمن حضري ببلدية عين الترك في إطار البرنامج المسطر من قبل الوزارة من تكريس الأمن الجواري ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها من خلال تسخير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة. وفي ذات الإطار، صرح رئيس الأمن الولائي بأن الولاية استفادت منذ سنة 2009 إلى 2014 من أكثر من 33 مشروعا خصص لسلك الشرطة من مقرات أمنية وكذا فنادق وغيرها، ومن بين هذه الأخيرة 6 مشاريع ستنطلق الأشغال بها مع نهاية شهر مارس الجاري. وخلال تدشينه لوحدة جديدة للحماية المدنية بحي العقيد لطفي، قال بلعيز بأن مصالح الحماية المدنية الجزائرية قد بلغت مستوى عال من الكفاءة وأثبتت فعاليتها على الصعيد المحلي والدولي.
كما كشف الوزير بأنه سيتم الشروع في رقمنة سجلات الحالة المدنية بدءا من شهر ماي القادم، وقال “بلعيز” خلال افتتاحه لمقر الحالة المدنية المدنية بحي المدينة الجديدة بعد ترميمه بأنه سيصبح بإمكان المواطن استخراج عقد الزواج وشهادة الوفاة وحتى البطاقات الرمادية من أي بلدية على المستوى الوطني وسيعفي ذلك المواطن عناء التنقل إلى بلديته الأصلية من أجل استخراجها بعد أن يتم ربط شبكة الألياف البصرية. وخلال معاينته لقاعدة العمليات الانتخابية ببلدية حاسي بن عقبة شرق الولاية، قال بلعيز بأن الدولة ماضية في مساعيها لتحسين الإدارة والقضاء على جميع العراقيل البيروقراطية التي كانت تقف في وجه المواطن، حيث كشف في ذات السياق بأن الحكومة في صدد دراسة مشروع قانون تقدمت به الوزارة المكلفة بالخدمة العمومية يتعلق بإنشاء مرصد وطني للحالة المدنية، واستدل على تلك المساعي باستحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية والتنظيم الجديد لوزارة الداخلية الذي استحدث من خلاله ثلاث مديريات جديدة هي مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية التي أوكلت إليها مهام إعداد برنامج متطور تمت تجربته الأسبوع الماضي لنقل المعطيات بطريقة آنية وفورية يوم عملية الاقتراع الخاصة برئاسيات الـ17 أفريل القادم، إضافة إلى مديرية العصرنة ومديرية التنمية المحلية. وصرح الوزير في السياق ذاته بأن خلية خاصة تم تشكيلها لدراسة القانون الأساسي الخاص بالولاة المرتقب صدوره قريبا.
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه
الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في الموقع .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا
الكاملة, وتسعدنا بوجودك
