خاص ببكالوريا الآداب و الفلسفة

مصدر القيمة الأخلاقية:
إذا كنت في مجال البحث عن القيمة الأخلاقية فيعترضك موقفين مختلفين ، يقول أحدهما :"أن القيمة الأخلاقية تكمن في ذاتها ، و العقل هو الذي يدركها و يؤسس لها "، و يقول الثاني :"أن الخير هو ما أمر به الله و الشر هو ما نهى عنه الله " ، مع العلم أن كليهما صحيح في سياقه ، و يدفعك القرار إلى الفصل في الأمر ، فتبث الأطروحة السليمة ، فما عساك أن تفعل ؟.
يقوم الانسان في حياته اليومية بمجموعة من الأفعال ، و تصدر عنه سلوكات مختلفة ، وقد تواجهه مواقف كثيرة تكتنفها مشكلات ، تجعله يتساءل : كيف يمكن لي الخروج منها ، و ماذا يجب أن أعمله و كيف يمكنني أن أقرر ؟ كما يتساءل كيف يمكنه إصدار الأحكام على الأعمال التي قام بها أو يقوم بها غيره ، و البحث فيما إذا كانت تصرفاته أو تصرفات غيره صائبة أم باطلة ، خيرا أم شرا ؟ ، و قد نستحسن بعض الأفعال و قد نستهجن بعضها ونتهم أصحابها بأنهم ارتكبوا ما لا يليق ، و نعيب عليهم ذلك ، ففي هذه الاحكام الاخلاقية أثارت عدة تساؤلات و أدت الى الاختلاف في الرؤى و التصورات بين الاتجهات الفلسفية الاسلامية ،خصوصا بين الاشاعرة و المعتزلة فكل طرف أعطى تفسيره الخاص ،فمنهم من اعتبر العقل هو الاساس الاول لمصدر القيمة الاخلاقية ،و منهم من اعطى الأهمية الكبرى للشرع ،فكيف يمكننا الفصل في هذه المشكلة ؟ و الى اي مدى يمكن الحكم على صحة تفسيرهم ؟
ترى المعتزلة أن القيم الاخلاقية موجوده في الافعال ذاتها ، والعقل هو الذي يدركها و يؤسس لها ، و ليس الشرع ، فخيرية الأفعال أو شريتها، حسنها أو قبحها يمكن في ذاتها ،فان اتصفت بالحسن حكمنا عليها على أنها خير و إن اتصفت بالسوء حكمنا عليها بأنها سيئة و على أنها شر . و ترى المعتزلة ان الشرع يأمرنا بأفعال و ينهانا عن اخرى ،متبعا في ذلك ما في الافعال من حسن أو قبح ، و الامر كذلك بالنسبة للعقل فهو يستحسن الافعال الحسنة و يستهجن الافعال القبيحة .و في نظر المعتزلة أن الدين جاء ليقر ما في العقل ،فالتمييز بين الحسن و القبيح ، بين الخير و الشر يكون ببداهة العقل ،فإذا لم يكن العقل مصدرا للقيم الخلقية و الالزام لبطل التكليف و سقطت المسؤولية و الجزاء ،فالعقل له قيمة فعلية ثابتة عامة، فالصدق حسن دائما ،و الكذب قبيح دائما ، و لهذا خلق الله الانسان حرا و قادرا على التمييز بين الخير و الشر بواسطة العقل بهذا يكون للتكليف معنى , و أن الله منزه عن الظلم ، فلا يصير منه الا الخير ،و هو لا ينه إلا عن الشر ،فالشر صادر عن إرادة الانسان و المنقول عن الشرع يجب أن يوافق العقل ، كما أن معرفة الله بالعقل فرض على كل مؤمن ،و بالتالي فالقاعدة التي ينطلق منها المعتزلة هي "الفكر قبل ورود السمع ".إذن ما نستنتجه من راي المعتزلة أنهم جعلوا الشرع تابع للعقل فهو مدركها و مثبتها و الشرع مخبر عنها فقط لا منشئ لها .
لكن فرقة المعتزلة لم تسلم من الانتقادات التي وجهت لها و ذلك عندما فصلت العقل على الشرع و أعطت له السبقية على حساب الدين ، و اعتبرت هذا الأخبار مجرد مخبر عن الأحكام لا منشىئ لها ، و قد جاءت هذه الانتقادات اللاذعة من طرف فرقة الأشاعرة حيث اعتبروا أن العقل قاصر بطبيعته عن الاهتداء إلى الخير و الابتعاد عن الشر ، فهو ليس معصوما ، فقد يصيب و قد يخطىء و هذا ما يفقدنا الثقة المطلقة في الأحكام الصادرة عنه ، فهو مخلوق و المخلوق ناقص بطبيعته ، و بالتالي أن حسن الأفعال أو قبحها ، خيريتها أو شريتها مصدرها الشرع ، فهي تصبح كذلك بالأمر أو النهي عنها من قبل التشريع الإلهي ، فالخير ما أمر به الله ، و الشر ما نهى عنه الله ، إذ ترى الأشاعرة أن الشرع في أمره أو نهيه مثبت لصفات الأفعال لا مخبر عنها ، فهو الذي يضفي عليها الأحكام ، فالعقل لا يحسن و لا يقبح ، و لا يوجب شيئا ن بل هو مجرد ملكة للفهم و هذا ما أقره أبو الحسن الأشعري في قوله :" إن الخير و الشر بقضاء الله و قدره" ، وفي نظر الأشاعرة ان الأفعال الإنسانية قبل نزول الشرائع لم تكن حسنة و لاقبيحة ، والإنسان لم يكن مسؤولا و لا مكلفا ، ولكن بمجيء الشرع أكتسبت هذه الأفعال صفتي الحسن و القبح، و ثبت التكليف و أصبح الإنسان مسؤولا ، فلو أمر الشرع بالشر لصار حسنا ، ولكن الله لعدله لم يأمر إلا بالخير و لم ينه إلا عن الشر ، قال أبو الحسن الأشعري : " معرفة الله بالعقل تحصل و بالشرع تجب ".
ما نستخلصه من موقف الشاعرة أنها مجدت الشرع على حساب العقل و جعلت أحكامه مؤسسة ، ثابتة مطلقة ، فإذا أعتبرنا العقل قاصر بطبيعته عن الاهتداء إلى الخير و الابتعاد عن الشر و لا يستطيع التمييز بين ما ينفع و ما يضر ، و يختار ماهو أفضل و أنفع للفرد فلماذا أوجده الله تعالى .
إن هذا الجدال الكبير بين المعتزلة و الأشاعرة أدى بالفرقتين إلى الاختلاف في الرؤى و التصورات حول دور العقل و الشرع في تأسيس الأخلاق و إصدار الحكام ، فالخلاف بينهما يكمن في تقديم أو تأخير أحدهما دون نفيه أو الغاء دوره تماما ، و لهذا فالتكامل بينهما قائما ، و هذا ما حاولت فرقة (الماتريدية) التي اسسها أبو منصور الماتريدي أن تبرزه ، أخذها بالشرع و العقل معا، حيث أقرت بأن الأفعال كلها مخلوقة ، تحمل في ذاتها مقومات تجعل منها خيرة أو شريرة ، و أن الله تعالى قد وهب للإنسان القدرة بالعقل حيث يستطيع أن يختار و يصدر الأحكام و يميز بين الخير و الشر ، الحسن و القبيح ، بين ما ينفعه و ما يضره ، و بالقرآن دعاه إلى خير الأفعال و نهاه عن شرها ، و من ثمة أصبح الانسان ملزما ومسؤولا عن اختياراته .
إذ ما يمكننا أن نقوله من خلال هذا التحليل للموقفين المتعارضين في تفسيرهما لأساس الأخلاق ، حيث اعتبرت المعتزلة أن العقل هو الذي يثبت الفعال و يدركها ن و في هذا يكون الشرع تابعا له ، أما الشاعرة فقد رفضوا ذلك و اعتبروا أن الشرع هو المصدر الوحيد لمصدر الأفعال ، و هذا لا يمنعنا من القول بأننا نعتمد عليهما معا و نعتبرهما متكاملان لا متناقضان ، و بالتالي تبقى الأخلاق واحدة مقدسة .

الأستاذ : محمد كانوني